المملكة العربية السعودية

تمتلك المملكة العربية السعودية اقتصاد يمتاز بالحركة والديناميكية والقوة والمتانة ، وملائم للوفاء باحتياجات أكبر الأسواق العالمية من حيث حجم الطلب الديناميكية والنمو

وفي إطار السعي الحثيث لتحقيق مزيد من التقدم والرقي الاقتصادي تبذل المملكة العربية السعودية – جهوداً كبيرة لتنويع القاعدة الاقتصادية، وتحسين البيئة الاستثمارية، ورفع تنافسية المملكة دوليا في جذب الاستثمار مرتكزة على أهمية إنشاء بيئة عمل صحية جاذبة وتوفير خدمات شاملة للمستثمرين

المملكة العربية السعودية هي أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط. إذ تحوز على 25% من أجمالي الناتج القومي العربي إضافة إلى أن المملكة العربية السعودية ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم يقدر ب (22%) وتوفر الطاقة للمشاريع الاستثمارية بأقل الأسعار على مستوى جميع دول العالم

من أجل اقتصاد عالمي

المملكة العربية السعودية هي أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط. إذ تحوز على 25% من أجمالي الناتج القومي العربي إضافة إلى أن المملكة العربية السعودية ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم يقدر ب (22%) وتوفر الطاقة للمشاريع الاستثمارية بأقل الأسعار على مستوى جميع دول العالم مما يجعل المملكة الوجهة المثالية للمشاريع التي تعتمد على استهلاك الطاقة، إضافة إلى الموارد الطبيعية في قطاع التعدين، كما أن الموقع الجغرافي للمملكة يجعلها منفذاً سهلاً لأسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا، ويتمتع سوقها بقدرة شرائية عالية.

وللاستفادة من هذه المزايا الجغرافية حددت السعودية لنفسها ثلاثة أهداف استراتيجية الاستفادة من الميزة النسبية للبترول والغاز لجذب استثمارات مكملة وذات قيمة مضافة في قطاع التكرير والصناعات التحويلية والخدمات.الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز في قلب الشرق الأوسط بالتركيز على قطاع النقل والخدمات اللوجيستية ، فهذه الميزة الجغرافية جعلها نقطة اتصال بين القاراتالثلاث مما يسهل الوصول والتنقل

التركيز على الصناعات القائمة على المعرفة مثل الرعاية الصحية وعلوم الحياة والتعليم وتقنية المعلومات فإن هذه الصناعات محفزات ضرورية لتنمية مستدامة .

تنمية مستدامة

لقد وضعت المملكة العربية السعودية امامها تحدياً وهو أن تصبح أحد الاقتصادات الأكثر تنافسية وانتاجية فى العالم ، وذلك يجعلها المكان المستهدف للمستثمرين والشركات التي ترغب في الاستفادة من مميزات الاستثمار في المملكة .

إن التركيز على البنى التحتية للاتصالات ، وطرق النقل الحديثة ، والتجمعات الصناعية على أحدث التقنيات وتوفير فرص التدريب والالتزام بكفاءات إقتصادية ، يساهم في تنمية مجتمع مع كل مقومات الحياة الراقية .

الكيانات التجارية

يمكن أن يكون الكيان التجاري ملكية فردية أو مشتركة، وعلى صحاب هذه الكيانات أو الشركات التجارية اختيار احد الهياكل القانونية التالية: ذو المسئولية المحدودة، والمساهمة المغلقة، المساهمة العامة، فرع، مكتب تمثيلي، الشراكة، الشركة القابضة، شركة الفرد الواحد.

بشكل عام، لا يسمح لغير السعوديةيين بممارسة الأنشطة الفردية، وأما بالنسبة للشركات الأجنبية فلا يسمح تملك 100% للأنشطة التالية: التجارة، المقاولات، الاستيراد والتصدير.

المرحلة الاولي

الموافقة الأمنية

7 – 30 يوما

صورة جواز السفر

تحديد النشاط التجاري

تعبئة نموذج وزارة الداخلية

الرسوم

دينار

150

للفرد الواحد

المرحلة الثانية

تاسيس الشركة

7 – 10 يوما

توقيع العقد بين العميل و الشركة

جواز السفر الأصلي

خطاب مرجع بنكي [يوضح إسم العميل و رقم الحساب و تاريخ فتح الحساب]

قائمة بالأسماء التجارية المقترحة [4 أسماء]

صورة الهوية او صورة بلد الاقامة

ملئ إستمارة تأسيس شركة

السيرة الذاتية مع صورة فوتوغرافية

الشهادات العلمية إن وجدت

وكالة من كاتب عدل مصدقة من وزارة الخارجية و السفارة السعودية

كشف حساب لمدة 6 أشهر

كشف حساب لمدة 3 أشهر

تعبئة نموذج التوقيع

تعبئة نموذج معلومات العميل

الرسوم

دينار

3900

للفرد الواحد

المرحلة الثالثة

الاقامة

4 ايام

الفحص الطبي

صورة الجواز ساري المفعول

توقيع إستمارة التسجيل هيئة تنظيم سوق العمل

الرسوم

دينار

200

للفرد الواحد

فرصة الأقامة و الأستثمار في السعودية

إن إقامة مشروع في السعودية يقدم العديد من المزايا والتسهيلات، و من أجل تحقيق أقصى إستفادة من هذه المزايا يمكنك التواصل مع فريق مجموعة سيكو المتحدة و الذي يبحث بتكلفة عملية وقليلة إحتمالات نجاح شركتك ويضع قدميك على الطريق الى المستقبل .

المزيا الرئيسية :

  • إمتلاك شركة أو مؤسسة فردية بدولة السعودية
  • الحصول على تأشيرة مستثمر
  • 100% ملكية إجنبية لجميع الأصول
  • 100% إعفاء من الضرائب
  • 100% تحويل رؤوس الأموال والأرباح
  • التنقل بين مجلس التعاون الخليجي
  • فتح و إدارة حسابات بنكية في دولة السعودية
  • لا يشترط وجود رأس مال ( في بعض الحالات )
  • التملك الحر للعقارات في السعودية
  • إضافة شركاء بحد أقصى 50 شريكا
  • الحصول على الأقامة العائلية بالتبعية
  • إستخراج فيز للعمالة في دولة السعودية
  • سهولة إجراءات السفر للمستثمرين الى اروبا وامريكا
img

مزايا الاستثمار بالمدن الصناعية في المملكة العربية السعودية

  • القيمة الإيجارية تبدأ من 1 ريال لكل متر مربع للأراضي الصناعية
  • فرص استثمارية في مجالات صناعية، سكنية، لوجستية، تجارية، خدمية، تقنية
  • تسليم الأرض في المدن المتاحة خلال فترة وجيزة من تاريخ تقديم الطلب إلكترونياً عبر موقع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن
  • مساحات ومواقع متعددة في جميع مناطق المملكة
  • قربها من الأسواق المحلية والدولية
  • بنية تحتية متكاملة وتطوير مستمر لمزيد من الخدمات (مياه، شبكة اتصالات متقدمة، أمن صناعي، خدمات حكومية، مجمعات تجارية، مجمعات سكنية
  • تسهيلات مالية وقروض تصل إلى 75% من تكلفة المشروع
  • إعفاء جمركي للمواد الخام
  • إعفاء جمركي للآلات والمعدات
  • التزام الدولة بتوصيل الخدمات الرئيسية كالطرق والكهرباء
  • خدمات وأراض صناعية بأسعار مخفضة
  • إمكانية الاستثمار بإنشاء مبانٍ للمصانع النموذجية (الجاهزة) وتأجيرها
  • فرص استثمارية في تطوير وتشغيل الخدمات بنظام (PPP)
img

مزايا الاستثمار في المملكة

  • تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة في " الحرية المالية " في التصنيف العالمي ولديها نظام ضريبي مصنف في المرتبة السابعة عالمياً ، ضمن أفضل النظم الضريبية تحفيزاً للاستثمار
  • من أسرع دول العالم نمواً ، ومن المتوقع أن يرتفع دخل الفرد من 20700 دولار أمريكي في عام 2007 إلى 33500 دولار أمريكي بحلول عام 2020 .
  • وهى أحد أكبر 25 اقتصادا في العالم حيث حققت المرتبة 24 ، وأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  • بيئة استثمارية جذابة و سريعة التكيف مع المتغيرات العالمية
  • تستحوذ على 25% من مجموع الناتج المحلى الإجمالي العربي.
  • لديها 25% من احتياطي النفط العالمي، فهي عاصمة الطاقة على مستوى العالم وتحتل المركز الدولي الأول من حيث انخفاض أسعار الطاقة.
  • حتل المرتبة 13 ضمن 181 دولة في التصنيف العالمي من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال ، وتحتل المرتبة السابعة من حيث سهولة دفع الضرائب .
  • وتعتبر الأولى من حيث تسجيل الملكية ، كما أنها من أكبر الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، ويحقق الاستثمار فيها للمشاريع المحلية والأجنبية معدلات ربحية عالية، مع نسبة مخاطرة منخفضة.
  • وللاستفادة من كل هذه المزايا حددت السعودية لنفسها ثلاثة أهداف استراتيجية: أولها التركيز على أنها عاصمة عالمية للطاقة وثانيها الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز في قلب الشرق الأوسط بالتركيز على قطاع النقل والخدمات اللوجستية،
  • وثالثها التركيز على الصناعات القائمة على المعرفة؛ مثل الرعاية الصحية وعلوم الحياة والتعليم وتقنية المعلومات.
img

مزايا الأستثمار في السعودية

    المملكة العربية السعودية ؛ حققت نمو اقتصادي تجاوز النمو العالمي بالرغم من أزمة الارتفاع العالمي لأسعار الطاقة ، حيث أن القطاعات غير النفطية بالمملكة حققت نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة مما سرعّ في معدلات النمو وحقق التنوع الاقتصادي .

    ونظراً لاستقرار العوامل الاقتصادية في المملكة ، فإن ثقة المستهلك تجاوزت المعدل الإقليمي. من ناحية أخرى، فإن النمو الواضح في المديونية الخاصة والائتمان، والإنفاق العام المتزايد في البنية التحتية والمشاريع الأخرى، خلقت فرصاً هائلة على نطاق الشرق الأوسط. أدت هذه العوامل مجتمعة إلى تحقيق خطوات تنموية ملموسة .

    المشروعات الاجتماعية ، ومشروعات البنية الأساسية وغيرها من المشروعات الاستثمارية ، بل ربما يكون الأمر أكثر جلاءً على المدى البعيد ، ونجد أن وجود المناخ الاقتصادي الذى تزداد فيه التنافسية والمتحرر تدريجياً من التدخلات الحكومية ، يحدث تطوراً في شكل وبنية الاستثمار عندما يضطلع القطاع الخاص بدور بارز ومتزايد في الاقتصاد

    الإستثمار الأجنبي لقد ساهمت الفرص الاستثمارية المتنوعة و الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بهدف تنويع اقتصادها في جعلها في وضع يدعو للتفاؤل بما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر حيث بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها خلال العام 2011 ما قيمته 16.4 مليار دولار أمريكي.

    الإستقرار الإقتصادى تتمتع المملكة العربية السعودية بوضع إقتصادي مستقر ساهم به الإنفاق الحكومي ، والسياسات المالية السعودية، ومعدلات تكلفة القروض المنخفضة والسيطرة المستمرة على معدلات التضخم ،بينما أن قطاعاً كبيراً من الاقتصاد العالمي قد تأثر تأثراً شديداً في الآونة الأخيرة من جراء ازمة السيولة العالمية ، نجد أن المملكة العربية السعودية أضحت بيئة جاذبة للمشروعات المحلية والأجنبية بفضل توفر السيولة المالية.

    حجم السوق باعتبار ان اقتصاد المملكة من أضخم الاقتصاديات بالمنطقة والمٌصنّف رقم 19 عالمياً. فإن أسواق المملكة المفتوحة تخلق "ميزة تنافسية " حيث تتيح المجال للمشاريع السعودية للاستفادة من الاقتصاد المحلي وكذلك الاقتصادات التي ظهرت في أوروبا وآسيا، حيث الانفتاح على الأسواق والمشاريع السعودية المتنوعة والضخمة. ومن ناحية استراتيجية، كان موقع المملكة كنقطة عبور تجارية بين الشرق والغرب، جعل منها مدخلاً للاقتصاد العالمي وبوابة للأسواق الإقليمية.

    التنمية العنقودية المستثمرون في المملكة العربية السعودية يتمتعون بسلسلة من الأعمال والتجارة المتطورة جعلت من المملكة كياناً اقتصادياً متفرداً بذاته عن الدول المجاورة والاقتصادات الأخرى الناشئة. أضافة الى أن الصناعات المحلية بالمملكة كالطاقة والكيماوية والنقل، توفر للمشاريع الصناعية فرصاً استثنائية مما يترتب عليها تخفيض التكاليف . • المستثمرون في المملكة العربية السعودية يتمتعون بسلسلة من الأعمال والتجارة المتطورة جعلت من المملكة كياناً اقتصادياً متفرداً بذاته عن الدول المجاورة والاقتصادات الأخرى الناشئة. لقد وضع المنتدى الاقتصادي العالمي المملكة في المرتبة 26 عالمياً من حيث كفاءة وقدرة الاقتصاد ،. اضافة الى أن الصناعات المحلية بالمملكة كالطاقة والكيماوية والنقل، توفر للمشاريع الصناعية فرصاً استثنائية مما يترتب عليها تخفيض التكاليف .

img

دليل الاستثمار في دولة السعودية

من أجل تسهيل عملية الشركات تم استحداث نظام يتيح التسجيل خلال 7 أيام من تقديم الطلب إلى وزارة التجارة والزراعة مشفوعا بما يلي:-
استمارة التسجيل بعد ملئها بالبيانات.
نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي.
قرار مجلس الإدارة بتأسيس شركة في السعودية.رسوم التسجيل.
ولإتمام متطلبات التسجيل يجب أن يقدم صاحب الطلب ما يلى خلال 90 يوما:-
عقد التأسيس والنظام الأساسي.
أحدث بيانات مالية مدققة.
توكيل رسمي ونموذج لتوقيع المدير المقيم المرشح.
توصيات البنوك.
موافقة مؤسسة نقد السعودية أو وزارة التنمية والصناعة بالنسبة للمؤسسات المالية أو الشركات الصناعية فقط.
ويمكن الحصول على كتيب ((إجراءات تسجيل الشركات)) من وزارة التجارة والزراعة أو من أي سفارة للبحرين في الخارج.

التعريف بالمواقع الصناعية المناسبة.
المساعدة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية بالإضافة إلى تقييم التكاليف المحلية وفرص التسويق.
توفير الخدمات والمرافق.
الدعم الممنوح لإنشاء معمل أو مصنع.

تختلف الرسوم السنوية من شركة إلى أخرى، إلا أن الرسوم القانونية الابتدائية تنافس المعدلات الإقليمية والدولية.

يحدد قانون الوكالات التجارية ( الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1975 ) الوكالات التجارية والنقل التجاري والبحري والجوي،ووكالات السفر والسياحة ووكالة التجارة والخدمات والتأمين والمطبوعات والصحافة والإعلان.
يختص قانون الشركات التجارية (الصادر بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1975 ) باللوائح الخاصة بمختلف أنواع الشركات بما في ذلك الملكية والتصفية والحجز والرهن والتنظيم الإداري وغيره.
يختص قانون العمل (الصادر بالمرسوم بقانون رقم23 لسنة 1976) وقانون التأمين الاجتماعي (الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 )بالاشتراكات والحماية وأنظمة التوظيف.
يختص قانون الإفلاس والصلح الواقي (الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1987 )بإفلاس الشركات.
يحدد قانون التجارة (الصادر بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1987) الأحكام العامة المتعلقة بالأنشطة التجارية والمضاربات.
يختص قانون شركات التأمين (الصادر بالمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1987 ) بالأحكام المتعلقة بشركات ومؤسسات التأمين.

يمكن تصنيف المؤسسات التجارية كالتالي:
شركات جديدة مملوكة بالكامل لأجانب:
يتيح تشريع تجاري صدر مؤخرا تسجيل شركات مملوكة بالكامل لأجانب، وهذا يشمل الشركات التي تنوي إقامة قاعدة صناعية أو شركات الخدمات والتوزيع التي تعتزم إنشاء مكاتب إقليمية في السعودية.
وبإمكان الشركات المملوكة بالكامل لأجانب والمسجلة في السعودية العمل داخلها وخارجها.وتسجل هذه الشركات على أساس أنها شركات مساهمة (مقفلة) ،أو ذات مسئولية محدودة لكن يجوز إعفاؤها من شرط الحد الأدنى لرأس المال.
كما يجوز لهذه الشركات عقد اجتماعات مجالس إدارتها واجتماعات جمعياتها العمومية- العادية وغير العادية – خارج السعودية شريطة التزام هذه الاجتماعات بأحكام قانون الشركات التجارية.
الشركات المعفاة(الاوفشور):
وهي الشركات التي توجد مكاتبها الرئيسية في السعودية ولكنها تباشر أعمالها بالكامل خارج السعودية.ويجوز إنشاء مثل هذه الشركات في أي نشاط ويمكن أن تكون مملوكة بالكامل لأجانب.
مكاتب فرعية لشركات أجنبية:
يجوز للشركة الأجنبية إنشاء فرع أو مكتب تمثيلي لها في السعودية بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة والزراعة وتعيين طرف بحريني كوكيل أو كفيل لها، على أنه يجوز إعفاء هذه الشركات من شرط الوكيل السعوديةي إذا كان المكتب الفرعي بمثابة المركز الإقليمي لأنشطة الشركة.
شركات التضامن :
يجوز تسجيل شركات تضامن حيث يتحمل الشركاء مسئوليات مشتركة تجاه التزامات الشراكة.وعادة تقدم شركات التضامن خدمات مهنية أو استشارية (كالمحاسبة والهندسة) والتي قد تكون فروعا لشركات تضامن قائمة في الخارج.
شركة خاصة ذات مسئولية محدودة (ذ م م ) :
يجوز تأسيس شركة بحرينية ذات مسئولية محدودة (ذ م م ) لمزاولة نوع من التجارة الصناعية أو الخدماتية.ويقتصر عمل الشركات ذات الشريك الأجنبي على الأنشطة الصناعية والخدماتية فقط،على أن يكون الحد الأدني لرأس المال 10 آلاف دينار (الدولار=0.375 دينار) والحد الأدنى لمشاركة غير السعوديةيين 49% ، وألا يقل عدد المساهمين عن 2 ولا يزيد عن 50 مساهما.
الشركة المساهمة العامة:
وهي شركة ذات مسئولية محدودة ويتطلب إنشاؤها موافقة وزارة التجارة والزراعة وموافقة مجلس الوزاراء وإصدار مرسوم أميري بإنشائها.وعادة يتم إنشاء الشركات المساهمة لتنفيذ مشروع رئيسي ومحدد. ويبلغ الحد الأدنى لرأس المال 500 ألف دينار.
الشركة المساهمة المقفلة:
وهي شركة مساهمة لا تعرض أسهمها للاكتتاب العام ويمكن إنشاؤها بدون إصدار مرسوم أميري. ويبلغ الحد الأدنى لرأس المال 200 ألف دينار.
الوكالة التجارية:
ليس من الضروري بالنشبة للشركات الأجنبية الراغبة في التصدير إلى السعودية أن يكون لها وكيل محلي ، لكن يجب أن يحمل المسنورد رخصة استيراد سارية المفعول.
تتمتع السعودية بإطار راسخ وواضح للقوانين التجارية، إلى جانب ذلك فإن اللغة الإنجليزية تستخدم على نطاق واسع، كما أن شركات الاستشارات القانونية العالمية تعمل بالتعاون مع شركاء محليين لتوفير خدمات قانونية متخصصة محليا وإقليميا مقابل أتعاب لا تتعدى المعدلات المقبولة عالميا.
منذ أن احتضنت السعودية مؤتمر التحكيم العربي الأوروبي في عام 1987 فإنها أصبحت مركزا للتحكيم الدولي ولدول مجلس التعاون وذلك بموجب اتفاقية نيويورك لعام 1958 . وتنطبق خدمات التحكيم على الأفراد أو المؤسسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعاملاتهم مع نظرائهم الدوليين. وإضافة إلى ذلك فهناك مركز منفصل للتحكيم يختص بالقضايا داخل دول مجلس التعاون. وقد استطاعت البححرين أن تطور تسهيلات التحكيم هذه بفضل إطارها القانوني الراسخ ووسائل الاتصال المتقدمة والاستقرار السياسي وعلاقاتها الوثيقة بالدول الخليدية والعربية والغربية ومكانتها المرموقة كمركز مالي للمنطقة وتوفر خدمات متخصصة في مجال المحاسبة والاستشارات القانونية والخدمات المصرفية والتأمين وغيرها من الخدمات المشابهة.
سنت الدولة تشريعات تهدف إلى حماية وتسجيل العلامات التجرية والامتيازات وحقوق الملكية الفكرية. وبفضل هذا أصبحت التحرين رائدة في هذا المجال كما أنها أصبحت مواكبة للنظم المطبقة في المجتمعات الغربية.

لا تستوفى ضرائب أو رسوم على:-
الواردات من المواد الخام أو السلع شبه المصنعة المستوردة لغرض التصنيع.
الواردات اللازمة لمشاريع التنمية.
البضائع الواردة بهدف إعادة التصدير.

5% على المواد الغذائية والسلع غير الكمالية.
10% على السلع الكمالية العامة.
20% على السيارات.
50% على السجائر والتبغ.
125% على المشروبات الكحولية .

نسختان من القوائم التجارية باللغة العربية أو الإنجليزية.
شهادة منشأ باللغة العربية أو الإنجليزية (صادرة عن غرفة تجارة ومصدقة من قبل سفارة عربية).
نسخة من وثيقة التأمين إن كان واردا.
أربع نسخ من وثائق الشحن وتشمل بيانات عن الوزن الإجمالي والأبعاد.
يمكن تصدير البضائع من السعودية إلى بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدون دفع رسوم جمركية شريطة ألا تقل نسبة مكوناتها المحلية عن %40 وتبذل جهود في الوقت الراهن لتوحيد الرسوم الجمركية في دول مجلس التعاون.

لا ضرائب شخصية أو على الشركات أو أية ضرائب أخرى.
لا قيود على تحويل رؤوس الأموال أو الأرباح أو الإيرادات أو الأجور.
حرية انتقال النقد الأجنبي.
السماح بإنشاء شركات مملوكة بالكامل لأجانب.
إعفاء جمركي للبضائع المصدرة إلى أسواق دول مجلس التعاون التي يبلع تعداد سكانها 18 مليون نسبة.
إعفاء جمركي لإعادة التصدير.
إعفاء جمركي بالنسبة للواردات من المواد والآليات المستخدمة في التصنيع.

سياسة حكومية ثابتة تهدف لتشجيع الاستثمار الخارجي.
مساهمة الحكومة في الدراسات المتعلقة بالسوق.
تبسيط إجراءات تسجيل الشركات.
إطار قانوني متطور ومواكب للنظم العالمية.
انخفاض تكاليف الطاقة والوقود.
معدلات تنافسية للإيجارات الصناعية والتجارية والسكنية.
مناطق حرة في الموانى، والمناطق الصناعية والمطار.
مناطق صناعية مزودة بالخدمات.
الاقتصاد الحر سياسة عامة.
تشجيع الحكومة للتصنيع من خلال سياسة نشطة تهدف لترويج المنتجات السعودية وتوفير الحماية لها عن طريق الرسوم على الواردات.

قوة عاملة محلية متعلمة ومدربة وتجيد اللغة الإنجليزية وبثلث كلفة القوة العاملة في الدول الصناعية .
إجراءات مبسطة لاستخراج رخص العمل.
توفر وسائل السكن والتعليم والوسائل الاجتماعية.
رعاية صحية ومرافق طبية حديثة.
توفر اسباب الحياة الكريمة والأنشطة الرياضية والاجتماعية.
توفير أسباب الأمن وانعدام الجريمة.
بيئة زاخرة بالأنشطة التجارية والثقفية.

مركز مالي مرموق في الشرق الأوسط.
شبكة الاتصالات متطورة جدا.
مركز إقليمي للتأمين.
مقر شركة طيران الخليج ومركز للعمليات الإقليمية لخطوط الطيران.
مطار دولي حديث مزود بتسهيلات حديثة لمناولة الشحن الجوي.
موانئ مزودة بمرافق عالية التقنية.
جسر بطول 25 كيلومترا يربط السعودية بالمملكة العربية السعودية ويوفر سهولة الوصول إلى المراكز السكانية الرئيسية القريبة.
مركز تحكيم دولي ولدول مجلس التعاون.

الدينار السعوديةي قابل للتحويل ومرتبط بالدولار الأمريكي.

الحصول على تأشيرة دخول أمر ضروري للمسافرين إلى السعودية عدا مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة. ويمكن الحصول على التأشيرات من كل السفارات والقنصليات.
يمكن الحصول على تأشيرة لمدة 72 ساعة من مطار السعودية والموانئ وجسر الملك فهد، ويمكن تمديد مدة التأشيرة داخل اليحرين.
بإمكان رجال الأعمال والوفود الرسمية والعائلات الحصول على تأشيرة دخول لمدة 7 أيام. ويإمكان الأفواج السياحية الحصول على تأشيرات دخول لمدة 7 أيام من خلال وكيل السفريات.

اكتشف المملكة العربية السعودية بنفسك وتمتع بالمميزات المقدمة للمستثمرين

قدم طلبك الان