الامارات العربية المتحدة

دبي تحتلّ مركز الصدارة في المنطقة في مجالات الثقافة والسياحة والتسوق، وتستقطب المستخدمين المحتملين لخدمات الرعاية الصحية من جميع أنحاءالعالم

لماذا الاستثمار في دبي؟

دبي تحتلّ مركز الصدارة في المنطقة في مجالات الثقافة والسياحة والتسوق، وتستقطب المستخدمين المحتملين لخدمات الرعاية الصحية من جميع أنحاء العالم البنى التحتية

ليس من المبالغ فيه القول أن مطار دبي الدولي هو من المطارات الدولية التي تشهد أسرع نمو في العالم، ويحتل المرتبة السادسة من حيث حركة الركاب الدولية والازدحام، حيث بلغ عدد الركاب الدوليين 41 مليون مسافر دولي في عام 2009. كما أن أكثر من 130 شركة طيران دولية توفر خدمات الشحن ونقل الركاب، بما في ذلك الخطوط الجوية المتحدة، وشركة الخطوط الجوية البريطانية ”كي إل إم“، لوفتهانزا، الخطوط الجوية السنغافورية وطيران الإمارات الدولي ، الإمارات. وتقيم شركة الإمارات عملياتها من مبنى المطار الجديد 3 الذي تمّ افتتاحه مؤخراً والذي يستوعب 27 مليون مسافر سنوياً.

بعض الفوائد من مناطق التجارة الحرة في دبي تشمل المكاتب الجاهزة والمصانع والمستودعات، وسهولة بدء التشغيل وإتمام إجراءات الترخيص.

مترو دبي يمثل إحدى شبكات السكك الحديدية الأكثر تطورا في العالم، بفضل قطاراته الأوتوماتيكية التي لا تستدعي قيادة يدوية من السائق. وهو يربط بعض مراكز التسوق في دبي، فضلاً عن أهمّ المواقع السياحية والمطار.

ميناء جبل علي هو أكبر ميناء في العالم من صنع الإنسان، وقد شهد زيادة في حركة البضائع بنسبة 40% في الفترة الممتدة بين عامي 2008 و2009. ويخدم موانئ دبي أكثر من 242 خط للشحن. وإن حجم النمو في موانئ الإمارات وحدها تطابق النسبة الإجمالية لمنطقة الشرق الأوسط، وأوروبا وأفريقيا معاً والتي تحصى بنسبة 19% .

وهناك العديد من المناطق الحرة الموجودة في دبي التي توفر البنية التحتية الملائمة لقطاعات الصناعات المحددة وحوافز ضريبية لهذه الصناعات على النحو التالي :

  • الخدمات المالية والسلع – مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي للسلع المتعددة
  • الرعاية الصحية – مدينة دبي للرعاية الصحية
  • وسائل الإعلام والتكنولوجيا – مدينة دبي للإنترنت، مدينة دبي للإعلام ودبي للتقنيات الحيوية ومجمع البحوث
  • التعليم والجامعات – المدينة الجامعية وقرية المعرفة
  • صناعة النسيج والنقل والإمداد – المنطقة الحرة بجبل علي ومدينة دبي اللوجستية
  • منطقة دبي للتعهيد
  • المنطقة الحرّة بمطار دبي

التجارة والاستثمار

نما قطاع دبي غير النفطي للتجارة الخارجية بنسبة 38٪ في عام 2008 ليبلغ حجمه 934.7 مليار درهم (أي 254.7 مليار دولار أمريكي)
وبرزت دبي باعتبارها سوق أساسية لمشتقات العملات الأجنبية من خلال المبادرات التي تقوم بها بورصة دبي للذهب والسلع.

وتعتبر دبي مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار في السلع مثل الذهب والمعادن الثمينة والماس والأحجار الملونة، والطاقة (تجارة الوقود والغاز الطبيعي) ، والشاي ، وكذلك اللؤلؤ والأزياء والمجوهرات، التي تمثل وحدها 26.5٪ من التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات في عام 2008.

الضرائب

دبي لا تفرض أية ضرائب على الدخل الشخصي، أو ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضرائب الاستقطاع. ومع ذلك ، يتعين على جميع الشركات بموجب القانون دفع الضرائب على أرباحها، وذلك بنسبة لا تفوق 55في المئة. لكن في الممارسة العملية، لا يتعين تسديد الضرائب على الشركات إلا على الشركات المنتجة للنفط فقط،

وفروع البنوك الأجنبيةالمناطق الحرة تتمتع بالعديد من الحوافز المالية المغرية، مثل الإعفاء من الضرائب على الشركات لمدة 15 عاماً أو أكثر، والملكية الأجنبية بنسبة 100٪ ، غياب الضرائب على الدخل الشخصي، إمكانية تحويل 100٪ من رأس المال والأرباح، عدم فرض استثمار رأس المال الأدنى أو الحاجة إلى شريك محلي.

السياحة

زار دبي ما يقارب 50 مليون سائح في عام 2014

يشكل قطاع الضيافة والسياحة حوالي 18٪ من الناتج المحلي الإجمالي في دبي.

تشهد دبي عدداً من الفعاليات وتتمتع بالكثير من المعالم التي من شأنها أن تروج للقطاع السياحي المحلي. فهي تستضيف مجموعة متنوعة من المهرجانات الفنية والثقافية، مثل مهرجان دبي السينمائي الدولي ومهرجان دبي لموسيقى الجاز، بالإضافة إلى سلسلة من الأحداث الرياضية مثل مسابقة دبي ديزرت كلاسيك للجولف، سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، سباعية الإمارات للركبي، كأس دبي العالمي لسباق الخيل ومباريات الكريكيت الدولية.

تشمل النشاطات السياحية الأخرى في دبي مهرجان دبي للتسوق، رحلات السفاري في الصحراء، برج خليفة (المعروف سابقاً باسم برج دبي)، منتجع التزلج ”سكي دبي“، العديد من المنتجعات السياحية، بالإضافة إلى القرية العالمية ومراكز التسوق المختلفة، بما فيها أكبر مركز للتسوق في العالم ”دبي مول“.

مستوى العيش

احتّلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى (1) ضمن بصفتها الدولة ذات أفضل مستوى عيش في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة 15 على مستوى العالم من أصل 160 بلداً.

بالإضافة إلى البنية التحتية المتينة للاتصالات السلكية واللاسلكية والطرق والمطارات، استحقت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبتين المذكورتين سابقاً بفضل ما تضمّه من منشآت ترفيهية متعدّدة ومنشآت خاصة بالمستهلكين،

والنبية التحتية العامة، ومعايير الأمن والسلامة، في مجتمع محلي منفتح ومتساهل يكاد يخلو من الجرائم.

اكتسبت دولة الإمارات العربية المتحدة كذلك شهرة عالمية بفضل إمكانيات الترفيه التي تقدّمها والتي ترتقي إلى أعلى المعايير العالمية، بالإضافة إلى منشآته الترفيهية الفاخرة وما تزخر به المراكز التجارية الضخمة من فرص التسوق الممتازة.

المواهب

كثير من الجامعات ذات الشهرة العالمية لها فروع في دبي، مثل الجامعة الأميركية، جامعة ولاية ميشيغان، معهد روتشستر للتكنولوجيا، جامعة وولونغونغ، كلية لندن للاقتصاد، كلية لندن للأعمال وكلية هولت الدولية للأعمال

كثير من الجامعات ذات الشهرة العالمية لها فروع في دبي، مثل الجامعة الأميركية، جامعة ولاية ميشيغان، معهد روتشستر للتكنولوجيا، جامعة وولونغونغ، كلية لندن للاقتصاد، كلية لندن للأعمال وكلية هولت الدولية للأعمال

دليل الإجراءات والتكاليف

دبي لا تفرض أية ضرائب على الدخل الشخصي، أو ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضرائب الاستقطاع. ومع ذلك

المرحلة الاولى

الموافقة الأمنية

15-7 يوما

صورة جواز السفر

تحديد النشاط التجاري

إختيار الإسم التجاري

الرسوم

ريال

2500

فقط

المرحلة الثانية

تاسيس الشركة

20 يوما

توقيع عقد الخدمات

صورة جواز السفر

ملئ إستمارة التسجيل

توقيع عقد التاسيس

توقيع قرار التأسيس

توقيع استمارة التسجيل

توكيل رسمى

تعبئة نموذج البيانات

تعبئة نموذج معلومات العميل

تعبئة نموذج الإقرار

الرسوم

ريال

58,000

المرحلة الثالثة

الاقامة

4 ايام

صورة فوتغرافية

صورة الجواز ساري المفعول

توقيع إستمارة طلب الاقامة

الرسوم اقامة لمدة3 سنوات

ريال

8500

للفرد الواحد

المزيا الرئيسية :

  • إمتلاك شركة بدولة الإمارات لنشاطك ( تجاري , صناعي , خدمات , إستشارات )
  • الحصول على تأشيرة إقامة و إمكانية إضافة شركاء بحد أقصى 5 شركاء
  • إستخراج فيزا للعمالة والموظفين لدى شركتك .
  • 100% ملكية إجنبية لجميع الأصول
  • 100% إعفاء من الضرائب
  • 100% تحويل رؤوس الأموال والأرباح لا يشترط وجود رأس مال ( في بعض الحالات )
  • التنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي
  • فتح و إدارة حسابات بنكية في دولة الإمارات
  • التملك الحر للعقارات في الإمارات
  • الحصول على الأقامة العائلية بالتبعية
  • سهولة إجراءات السفر للمستثمرين الى اروبا وامريكا
img

تعتبرمدينة دبي من المراكز التجارية الرائدة التي تتميز ببنى تحتية متطورة ومناخ مثالي لممارسة الأعمال التجارية الناجحة.



ونظراً لكون دبي منفذاً للوصول إلى سوق متنوع للصادرات يخدم أكثر من ملياري شخص حول العالم، فهي تستقطب الشركات متعددة الجنسيات التي تستهدف أسواق آسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية وشرق المتوسط. ومن الخصائص الرئيسية لسوق دبي، أنه:

  • سوق ضخم يشكِّل بوابة تجارية لواردات سنوية تعادل قيمتها 100 مليار دولار أمريكي.
  • تضاعُف حجم وارداته منذ العام 1989 نتيجةً للنمو الاقتصادي الإقليمي وتحرير الأسواق من القيود والحدود، إذ ساهم ذلك في تعزيز الطلب على الواردات.
  • سوق متنوع يشهد طلباً واسعاً على الواردات ويمنح الكثير من الفرص للموردين.
  • سوق ثري؛ فهو يتمتع بموقع استراتيجي في قلب أغنى المناطق بالعالم.
  • سوق مفتوح؛ فلا توجد به قيود على صرف العملات أو حصص توريد أو أية قيود تجارية أخرى.

القوانين والتشريعات

نظام وقوانين ولوائح الإمارات العربية المتحدة للمستثمرين الأجانب، الأنشطة المسموح بها

بكل بساطة، ما هو التكوين الأساسي للنظام الإمارتي الخاص بالشركات (منطقة حرة أو خارجية) التي يديرها المستثمرون الأجانب غير الحاصلين على الجنسية الإماراتية، وكيف تدار هذه الشركات؟

الأساس المنطقي للمستثمرين الأجانبشروط الاستثمار

تم “تأسيس” نظام المناطق الحرة بطريقة معينة لتسهيل عمليات المستثمرين الأجانب (“غير الحاصلين على الجنسية الإماراتية”) وتوفير المبادرات

(1)لتأسيس وإدارة الأعمال في دبي في المناطق الحرة المخصصة التي تتميز بالبنية الأساسية الفريدة

(2)السماح بتأشيرة إقامة متعددة السنوات للمستثمرين والموظفين الأجانب التابعين لهم في حدود المعقول، و”حماية” السوق المحلي من الغزو الاقتصادي الكبير والمفاجئ من جانب المستثمرين الأجانب الذين يستطيعون حاليًا ممارسة أعمالهم التجارية دوليًا في شركات داخل مناطقهم الحرة أو في شركات بمناطق حرة أخرى في الإمارات العربية المتحدة وفي جميع المناطق الحرة بوجه عام.

بناءً على ما سبق، من الممكن ممارسة الأعمال التجارية في الإمارات العربية المتحدة ولكن بشروط. إما من خلال شركة إماراتية محدودة المسئولية تمتلك 51% من الحصة المحلية (إلا أنه يمكن تكوين الشركة بحيث لا يملك الطرف المحلي أي حقوق في الإدارة وأرباح محدودة على الأسهم)، أو من خلال وكيل تجاري محلي (لا نوصي بذلك)، أو وكيل خدمة للشركات الاحترافية (نوصي بذلك).

يعمل ذلك بشكل معقول على منح الوقت الكافي لتأسيس البنية الأساسية المحلية ورأس المال التجاري والبشري لكي ينمو ويتنافس مع غيره على قدم المساواة في الخارج قبل فتح الاقتصاد المحلي بكامله أو على أقل تقدير. يتم اتخاذ خطوات بارزة في هذا الاتجاه كل عام (تم السماح مؤخرًا بالتملك الحر للأجانب في المناطق المخصصة وغير ذلك من المبادرات البارزة).

قوانين وتشريعات الإمارات لشركات المستثمرين الأجانب

يوجد القانون الاتحادي المعمول به في سبع إمارات الذي يحل محل القوانين “المحلية” بكل إمارة. بالإضافة لذلك، يوجد بكل إمارة مناطق حرة لكل منها قوانينها وتشريعاتها الخاصة التي قد تختلف عن قوانين الإمارات المتحدة (وتختلف أيضًا من منطقة حرة لأخرى مع وجود كثير من العناصر المشتركة)

حيث أنها قد تم صياغتها لتسهيل ممارسة الأعمال للأجانب. على سبيل المثال (مركز دبي المالي العالمي – المنطقة الحرة للخدمات المالية) تم الاستعانة بالقانون الإنجليزي كقانون سائد بهدف تسهيل هذه الأنشطة!

الأنواع المصرح بها للأنشطة

يختلف الأمر في هذه الحالة عن مالطا أو قبرص، حيث يسمح النظام الأساسي للشركة / وتسمح القوانين بممارسة العديد من الأنشطة للشركة الواحدة. يتم ترخيص النشاط لكل كيان مذكور أعلاه على النحو التالي:

(أ) بالنسبة لشركة منطقة حرة، يجب عليك الحصول على ترخيص تجاري لكل نشاط ستمارسه الشركة مثل الاستشارات أو التجارة، إلخ ويًسمح بحيازة الأسهم أو مشاركة رأس المال.

(ب) بالنسبة للشركات الخارجية، يُسمح بممارسة العديد من الأنشطة في الشركة الواحدة

الأنشطة المحظورة على الشركات الخارجية هي: المالية – الطيران – الإعلام – المعادن الثمينة – النفط والغاز

بينما الأنشطة المصرح بها هي: استشارات الأعمال و الإدارة و التجارة العامة و الشركات القابضة وحيازة الأسهم في شركات أخرى في الإمارات العربية المتحدة أو خارجها

تحتاج الشركات الخارجية إلى تسجيل الحسابات وإعداد البيانات المالية ولكنها غير ملزمة بتقديم بيانات مالية خضعت للتدقيق.

تحتاج شركات المناطق الحرة إلى تسجيل الحسابات وإعداد البيانات المالية والبيانات المالية الخاضعة للتدقيق.

قيود الاستثمار

يحرم الإسلام المقامرة بكل أشكالها. ونتيجةً لذلك، تحظر الدولة التعامل في المشتقات المالية والعقود المقدمة والخيارات والأموال أو الاستثمارات المحسوبة بأسعار مستقبلية. تشمل الممارسات المحظورة الأخرى البيع على المكشوف، والهامش والمتاجرة الخاطفة. بينما تعتبر متاجرة اليوم الواحد أشبه بالميسر. تتوفر عادةً في السندات المالية القابلة للمتاجرة فترة تسوية متعددة الأيام يتم خلالها إيضاح الوسائل الضمنية، إلا أنها لا تسجل بشكل رسمي باسم المشتري. وبما أن متاجري اليوم الواحد لا ينتظرون إتمام التسوية، نجد أنهم يقومون باستخدام الرصيد الاحتياطي الذي يقدمه السمسار. ]3[ يعتمد متاجرو اليوم الواحد أيضًا على الحساب الهامشي لتمويل أنشطتهم التجارية.

يعتبر دفع الفوائد أو تلقيها من أعمال المراباة غير العادلة. ويعتبر الدين غير مقبولاً في حالة الاستثمار في الشركات ذات المديونية المرتفعة. لا يمكن أن تدفع الصناديق عائد رأس المال الثابت أو المضمون. وبدلاً من الاقتراض والتسليف، يعتمد التمويل الإسلامي على المشاركة في ملكية الأصول وأيضًا المخاطر وخسائر الأرباح. يتم منع الشركات التي تمارس الأنشطة المحظورة من المشاركة في إستراتيجية التمويل حسب الشريعة. يمكن أن تتعلق الأنشطة المحظورة بالأغذية (إنتاج وبيع المشروبات الكحولية ويشمل ذلك الحانات والمطاعم، ومنتجات لحم الخنزير، والتبغ)، والمقامرة (الكازينوهات، المقامرة على الانترنت، الرهان، اليانصيب)، ومواد الكبار (الفيديوهات، المجلات الإباحية، المواد الإباحية على الانترنت، نوادي التعري)، والتجارة المشبوهة وغير الأخلاقية وغير المشروعة (الدعارة، المخدرات).

هل يمكن لشركات المناطق الحرة أو الشركات الخارجية التابعة للإمارات العربية المتحدة ممارسة أعمالها التجارية داخل دولة الإمارات أو حيازة أسهم في شركات إماراتية أخرى؟ هل هناك أية قيود؟

يمكن للشركات الحاصلة على ترخيص تجاري أو صناعي ممارسة أعمالها داخل المنطقة الحرة أو خارج البلاد فقط.

لكي تقوم هذه الشركات ببيع منتجاتها في الإمارات العربية المتحدة يجب أن

(أ) تستعين بوكيل إماراتي رسمي. تبلغ الرسوم عادةً 5%5% “للتصدير” داخل الإمارات العربية المتحدة. إلا أنه يمكن الحصول على الخدمات والمنتجات من المناطق الأخرى بالإمارات العربية المتحدة وداخلها وليس من خارجها. او

(ب) تأسيس شركة إماراتية محدودة المسئولية تمتلك نسبة 51% حصة داخلية – يمكن التنسيق لهذا الخيار ولكن يجب دفع الرسوم “للراعي” المحلي بغرض التسهيل.

يمكن لشركات المناطق الحرة داخل منطقة حرة واحدة المتاجرة فيما بينها داخل نفس المنطقة الحرة أو مع شركات مناطق حرة أخرى إماراتية، والمتاجرة دوليًا مع الشركات الأجنبية ولكن ليس داخل الإمارات العربية المتحدة (خارج المناطق الحرة) أو مع مقيمين بالإمارات العربية المتحدة.

يمكن أن تمتلك الشركات الخارجية التابعة للإمارات العربية المتحدة وشركات المناطق الحرة أسهم في شركات إماراتية أخرى سواء كانت شركات مناطق حرة أو شركات خارجية.

يمكن أن تتاجر الشركات الخارجية التابعة للإمارات دوليًا ولكن ليس داخل الإمارات العربية المتحدة أو مع مقيمين بالإمارات العربية المتحدة.

هام – القيود:

لا تطبق قيود الشركات الإماراتية الداخلية والخارجية / شركات المناطق الحرة على الشركات التابعة الأجنبية لهذه الشركات التي تعتبر غير ملزمة بالتشريعات الإماراتية ويمكنها العمل بحرية وفقًا لقوانين الدولة الأخرى!

اكتشف دبي بنفسك وتمتع بالمميزات المقدمة للمستثمرين

قدم طلب الان