دولة البحرين

البحرين سبب لنجاح الاعمال وبوابه تربط الخليج باكمله , وتعتبر البحرين من اهم
المحطات في الشرق الاوسط

تشجع البحرين الشركات على إقامة فروعها الأساسية في المنطقة على أراضيها، وذلك بفضل امتلاكها سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) الأكثر تحرراً في المنطقة، بالإضافة إلى بنيتها التحتية الممتازة في .

وهناك إيجابية أخرى بالنسبة لمن يعيشون في البحرين وهي كلفة المعيشة الأدنى من أي بلد من دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في العقارات التي لا تعاني من النمو المحلق الذي تشهده دبي.

الاستثمار و الاقامة في البحرين

تشجع البحرين الشركات على إقامة فروعها الأساسية في المنطقة على أراضيها، وذلك بفضل امتلاكها سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) الأكثر تحرراً في المنطقة، بالإضافة إلى بنيتها التحتية الممتازة في .

لطالما اعتبرت مملكة البحرين واحدة من البلدان الأكثر إبهاجاً في الشرق الأوسط كمكان للعيش، بفضل الشخصية المتميزة التي تمنحها إياها وتيرة الحياة المتئدة وقلة حركة المرور أو التلوث والانفتاح وحسن التقبل والضيافة لدى المواطنين. كذلك فالبلاد تأسست عبر مسارات أكثر تقليدية ربما من الإمارات الغنية بالنفط ولعل سبب ذلك أن البحرين لا تملك النفط الموجود لدى جاراتها، إلى جانب صناعتها التي تعتمد على السياحة والخدمات. ويعتبر سوق الذهب، على سبيل المثال، احتفالاً بإرثها التجاري وجزءاً هاماً حقاً من اقتصاد البلاد.

ربما لا يوجد الكثير مما يشغل وقت الفراغ في البحرين كما هو الحال في مدن مثل أبو ظبي أو دبي، بيد أن المراكز التجارية عديدة والمطاعم ممتازة ومشهد الرياضات المحلية نابض بالحياة بشكل لا يصدق، ناهيك عن الخطوات الواسعة التي حققتها الفرق الوطنية لكرة القدم وكرة السلة. ثم هناك بالطبع الجائزة الكبرى السنوية لسباق الفورمولا 1 في شهر نيسان.

وهناك أيضاً جو أكثر استرخاء إلى حد كبير عندما يتعلق بالأمر بالمسائل الاجتماعية، فالمرأة على وجه التحديد تستطيع لعب دور بارز في الحياة العامة، فضلاً على حق الاقتراع العام والانتخابات الكاملة عبر أنحاء البلاد في ما أصبح اليوم ملكية دستورية كاملة العضوية. والواقع أن الحريات تؤكد أن البحرين بقعة تشتهر بكونها ملائمة لعطلة نهاية الأسبوع بين السياح الإقليميين الذين يستمتعون بمجموعة من أرقى المطاعم والحانات.

وهناك إيجابية أخرى بالنسبة لمن يعيشون في البحرين وهي كلفة المعيشة الأدنى من أي بلد من دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في العقارات التي لا تعاني من النمو المحلق الذي تشهده دبي. كما أن الضرائب الشخصية تقارب الصفر، وهذا يعني عموماً ارتفاع الدخل المتاح. ومن المستغرب نوعاً ما أن نجد حضوراً قوياً للمغتربين في البحرين، سواء العرب أو الأوروبيين، الذي يشكلون في الواقع نسبة 40% من القوة العاملة في البحرين.

يمكن للشركات الاستفادة من المزايا التالية في البحرين:

  • تنفرد البحرين بسوق اتصالات متحرر في الشرق الأوسط
  • وصول أفضل إلى سوق الخليج المتنامي بقوة
  • أقوى سجل إنجازات (أول من قام بالتحويلات الرقمية الهاتفية 1992، وأوّل من أطلق خدمة الانترنت 1995، كما أنّها أوّل من أزال القيود عن الاتصالات 2004.
  • أفضل خدمة حكومية في الشرق الأوسط ضمن استبيان الأمم المتحدة للحكومات الالكترونية 2010)
  • بنية اتصالات هاتفية ممتازة مع كابلات ألياف بصرية متصلة بباقي دول الخليج وأسرع خدمة تنزيل عن الانترنت
  • قوانين صارمة لحماية الملكية الفكرية وتهيئة الظروف المثلى لبرامج التنمية المستوردة من الخارج.
  • سوق اتصالات متنامي وتنافسي تحت إشراف هيئة تنظيم الاتصالات، مع أخفض تكلفة للهاتف الثابت ولخدمة الانترنت
  • أوسع نطاق ترددي عريض لخدمة الانترنت المنزلية في العالم.
  • تكلفة معيشة وتشغيل منخفضة.
  • تفعيل اتفاقية العمل مع السوق الأمريكية الحرّة لتسهيل تبادل المعلومات
  • الاستثمار و الاقامة في البحرين تخولك بناء علاقات جيدة في الخليج
img

الكيانات التجارية

يمكن أن يكون الكيان التجاري ملكية فردية أو مشتركة، وعلى صحاب هذه الكيانات أو الشركات التجارية اختيار احد الهياكل القانونية التالية: ذو المسئولية المحدودة، والمساهمة المغلقة، المساهمة العامة، فرع، مكتب تمثيلي، الشراكة، الشركة القابضة، شركة الفرد الواحد.

بشكل عام، لا يسمح لغير البحرينيين بممارسة الأنشطة الفردية، وأما بالنسبة للشركات الأجنبية فلا يسمح تملك 100% للأنشطة التالية: التجارة، المقاولات، الاستيراد والتصدير.

المرحلة الاولي

الموافقة الأمنية

7 - 30 يوما

صورة جواز السفر

تحديد النشاط التجاري

تعبئة نموذج وزارة الداخلية

الرسوم

دينار

500

للفرد الواحد

المرحلة الثانية

تاسيس الشركة

7 – 10 يوما

توقيع العقد بين العميل و الشركة

جواز السفر الأصلي

خطاب مرجع بنكي [يوضح إسم العميل و رقم الحساب و تاريخ فتح الحساب]

قائمة بالأسماء التجارية المقترحة [4 أسماء]

صورة الهوية او صورة بلد الاقامة

ملئ إستمارة تأسيس شركة

السيرة الذاتية مع صورة فوتوغرافية

الشهادات العلمية إن وجدت

وكالة من كاتب عدل مصدقة من وزارة الخارجية و السفارة البحرينية

كشف حساب لمدة 6 أشهر

كشف حساب لمدة 3 أشهر

تعبئة نموذج التوقيع

تعبئة نموذج معلومات العميل

الرسوم

دينار

3900

المرحلة الثالثة

الاقامة

4 ايام

الفحص الطبي

صورة الجواز ساري المفعول

توقيع إستمارة التسجيل هيئة تنظيم سوق العمل

الرسوم

دينار

200

للفرد الواحد

فرصة الأقامة و الأستثمار في البحرين

إن إقامة مشروع في البحرين يقدم العديد من المزايا والتسهيلات، و من أجل تحقيق أقصى إستفادة من هذه المزايا يمكنك التواصل مع فريق مجموعة سيكو المتحدة و الذي يبحث بتكلفة عملية وقليلة إحتمالات نجاح شركتك ويضع قدميك على الطريق الى المستقبل .

المزيا الرئيسية :

  • إمتلاك شركة أو مؤسسة فردية بدولة البحرين
  • الحصول على تأشيرة مستثمر
  • 100% ملكية إجنبية لجميع الأصول
  • 100%إعفاء من الضرائب
  • 100%تحويل رؤوس الأموال والأرباح
  • التنقل بين مجلس التعاون الخليجي
  • فتح و إدارة حسابات بنكية في دولة البحرين
  • لا يشترط وجود رأس مال ( في بعض الحالات )
  • التملك الحر للعقارات في البحرين
  • إضافة شركاء بحد أقصى 50 شريكا
  • الحصول على الأقامة العائلية بالتبعية
  • إستخراج فيز للعمالة في دولة البحرين
  • سهولة إجراءات السفر للمستثمرين الى اروبا وامريكا
img

مزايا الأستثمار في البحرين

  • عدم فرض الضرائب على الشركات و الأفراد
  • انخفاض الرسوم الجمركية
  • سياسات ميسرة و غير معقدة
  • توفر الأنظمة القانونية الودية للمستثمر.
  • إجراءات تجارية مبسطة
  • تشكل مملكة البحرين مركز إقليميا للأعمال المصرفية والمالية
  • فرص هائلة للنمو في ظل سوق مفتوحة
  • شعب ودي وثقافة مواتية لنمو الأعمال التجارية
  • سعي الحكومة الدائم لتحسين البنية التحتية
  • وجود الكثير من الحرية في مملكة البحرين
  • احد أهم الموانئ الرئيسية في الشرق الأوسط
  • سهولة الوصول إلى جميع أسواق الشرق الأوسط
  • سيادة القانون والنظام 
  • ازدهار صناعة السياحة و الترفيه
  • حياة اجتماعية جيدة و أغذية متنوعة
  • توجه الشركات إلى الحوكمة
img

دليل الاستثمار في دولة البحرين

من أجل تسهيل عملية الشركات تم استحداث نظام يتيح التسجيل خلال 7 أيام من تقديم الطلب إلى وزارة التجارة والزراعة مشفوعا بما يلي:-
استمارة التسجيل بعد ملئها بالبيانات.
نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي.
قرار مجلس الإدارة بتأسيس شركة في البحرين.رسوم التسجيل.
ولإتمام متطلبات التسجيل يجب أن يقدم صاحب الطلب ما يلى خلال 90 يوما:-
عقد التأسيس والنظام الأساسي.
أحدث بيانات مالية مدققة.
توكيل رسمي ونموذج لتوقيع المدير المقيم المرشح.
توصيات البنوك.
موافقة مؤسسة نقد البحرين أو وزارة التنمية والصناعة بالنسبة للمؤسسات المالية أو الشركات الصناعية فقط.
ويمكن الحصول على كتيب ((إجراءات تسجيل الشركات)) من وزارة التجارة والزراعة أو من أي سفارة للبحرين في الخارج.

التعريف بالمواقع الصناعية المناسبة.
المساعدة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية بالإضافة إلى تقييم التكاليف المحلية وفرص التسويق.
توفير الخدمات والمرافق.
الدعم الممنوح لإنشاء معمل أو مصنع.

تختلف الرسوم السنوية من شركة إلى أخرى، إلا أن الرسوم القانونية الابتدائية تنافس المعدلات الإقليمية والدولية.

يحدد قانون الوكالات التجارية ( الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1975 ) الوكالات التجارية والنقل التجاري والبحري والجوي،ووكالات السفر والسياحة ووكالة التجارة والخدمات والتأمين والمطبوعات والصحافة والإعلان.
يختص قانون الشركات التجارية (الصادر بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1975 ) باللوائح الخاصة بمختلف أنواع الشركات بما في ذلك الملكية والتصفية والحجز والرهن والتنظيم الإداري وغيره.
يختص قانون العمل (الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 ) وقانون التأمين الاجتماعي (الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 )بالاشتراكات والحماية وأنظمة التوظيف.
يختص قانون الإفلاس والصلح الواقي (الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1987 )بإفلاس الشركات.
يحدد قانون التجارة (الصادر بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1987) الأحكام العامة المتعلقة بالأنشطة التجارية والمضاربات.
يختص قانون شركات التأمين (الصادر بالمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1987 ) بالأحكام المتعلقة بشركات ومؤسسات التأمين.

يمكن تصنيف المؤسسات التجارية كالتالي:
شركات جديدة مملوكة بالكامل لأجانب:
يتيح تشريع تجاري صدر مؤخرا تسجيل شركات مملوكة بالكامل لأجانب، وهذا يشمل الشركات التي تنوي إقامة قاعدة صناعية أو شركات الخدمات والتوزيع التي تعتزم إنشاء مكاتب إقليمية في البحرين.
وبإمكان الشركات المملوكة بالكامل لأجانب والمسجلة في البحرين العمل داخلها وخارجها.وتسجل هذه الشركات على أساس أنها شركات مساهمة (مقفلة) ،أو ذات مسئولية محدودة لكن يجوز إعفاؤها من شرط الحد الأدنى لرأس المال.
كما يجوز لهذه الشركات عقد اجتماعات مجالس إدارتها واجتماعات جمعياتها العمومية- العادية وغير العادية – خارج البحرين شريطة التزام هذه الاجتماعات بأحكام قانون الشركات التجارية.
الشركات المعفاة(الاوفشور):
وهي الشركات التي توجد مكاتبها الرئيسية في البحرين ولكنها تباشر أعمالها بالكامل خارج البحرين.ويجوز إنشاء مثل هذه الشركات في أي نشاط ويمكن أن تكون مملوكة بالكامل لأجانب.
مكاتب فرعية لشركات أجنبية:
يجوز للشركة الأجنبية إنشاء فرع أو مكتب تمثيلي لها في البحرين بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة والزراعة وتعيين طرف بحريني كوكيل أو كفيل لها، على أنه يجوز إعفاء هذه الشركات من شرط الوكيل البحريني إذا كان المكتب الفرعي بمثابة المركز الإقليمي لأنشطة الشركة.
شركات التضامن :
يجوز تسجيل شركات تضامن حيث يتحمل الشركاء مسئوليات مشتركة تجاه التزامات الشراكة.وعادة تقدم شركات التضامن خدمات مهنية أو استشارية (كالمحاسبة والهندسة) والتي قد تكون فروعا لشركات تضامن قائمة في الخارج.
شركة خاصة ذات مسئولية محدودة (ذ م م ) :
يجوز تأسيس شركة بحرينية ذات مسئولية محدودة (ذ م م ) لمزاولة نوع من التجارة الصناعية أو الخدماتية.ويقتصر عمل الشركات ذات الشريك الأجنبي على الأنشطة الصناعية والخدماتية فقط،على أن يكون الحد الأدني لرأس المال 10 آلاف دينار (الدولار=0.375 دينار) والحد الأدنى لمشاركة غير البحرينيين 49% ، وألا يقل عدد المساهمين عن 2 ولا يزيد عن 50 مساهما.
الشركة المساهمة العامة:
وهي شركة ذات مسئولية محدودة ويتطلب إنشاؤها موافقة وزارة التجارة والزراعة وموافقة مجلس الوزاراء وإصدار مرسوم أميري بإنشائها.وعادة يتم إنشاء الشركات المساهمة لتنفيذ مشروع رئيسي ومحدد. ويبلغ الحد الأدنى لرأس المال 500 ألف دينار.
الشركة المساهمة المقفلة:
وهي شركة مساهمة لا تعرض أسهمها للاكتتاب العام ويمكن إنشاؤها بدون إصدار مرسوم أميري. ويبلغ الحد الأدنى لرأس المال 200 ألف دينار.
الوكالة التجارية:
ليس من الضروري بالنشبة للشركات الأجنبية الراغبة في التصدير إلى البحرين أن يكون لها وكيل محلي ، لكن يجب أن يحمل المسنورد رخصة استيراد سارية المفعول.
تتمتع البحرين بإطار راسخ وواضح للقوانين التجارية، إلى جانب ذلك فإن اللغة الإنجليزية تستخدم على نطاق واسع، كما أن شركات الاستشارات القانونية العالمية تعمل بالتعاون مع شركاء محليين لتوفير خدمات قانونية متخصصة محليا وإقليميا مقابل أتعاب لا تتعدى المعدلات المقبولة عالميا.
منذ أن احتضنت البحرين مؤتمر التحكيم العربي الأوروبي في عام 1987 فإنها أصبحت مركزا للتحكيم الدولي ولدول مجلس التعاون وذلك بموجب اتفاقية نيويورك لعام 1958 . وتنطبق خدمات التحكيم على الأفراد أو المؤسسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعاملاتهم مع نظرائهم الدوليين. وإضافة إلى ذلك فهناك مركز منفصل للتحكيم يختص بالقضايا داخل دول مجلس التعاون. وقد استطاعت البححرين أن تطور تسهيلات التحكيم هذه بفضل إطارها القانوني الراسخ ووسائل الاتصال المتقدمة والاستقرار السياسي وعلاقاتها الوثيقة بالدول الخليدية والعربية والغربية ومكانتها المرموقة كمركز مالي للمنطقة وتوفر خدمات متخصصة في مجال المحاسبة والاستشارات القانونية والخدمات المصرفية والتأمين وغيرها من الخدمات المشابهة.
سنت الدولة تشريعات تهدف إلى حماية وتسجيل العلامات التجرية والامتيازات وحقوق الملكية الفكرية. وبفضل هذا أصبحت التحرين رائدة في هذا المجال كما أنها أصبحت مواكبة للنظم المطبقة في المجتمعات الغربية.

لا تستوفى ضرائب أو رسوم على:-
الواردات من المواد الخام أو السلع شبه المصنعة المستوردة لغرض التصنيع.
الواردات اللازمة لمشاريع التنمية.
البضائع الواردة بهدف إعادة التصدير.

5% على المواد الغذائية والسلع غير الكمالية.
10% على السلع الكمالية العامة.
20% على السيارات.
50% على السجائر والتبغ.
125% على المشروبات الكحولية .

نسختان من القوائم التجارية باللغة العربية أو الإنجليزية.
شهادة منشأ باللغة العربية أو الإنجليزية (صادرة عن غرفة تجارة ومصدقة من قبل سفارة عربية).
نسخة من وثيقة التأمين إن كان واردا.
أربع نسخ من وثائق الشحن وتشمل بيانات عن الوزن الإجمالي والأبعاد.
يمكن تصدير البضائع من البحرين إلى بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدون دفع رسوم جمركية شريطة ألا تقل نسبة مكوناتها المحلية عن 40 % وتبذل جهود في الوقت الراهن لتوحيد الرسوم الجمركية في دول مجلس التعاون.

لا ضرائب شخصية أو على الشركات أو أية ضرائب أخرى.
لا قيود على تحويل رؤوس الأموال أو الأرباح أو الإيرادات أو الأجور.
حرية انتقال النقد الأجنبي.
السماح بإنشاء شركات مملوكة بالكامل لأجانب.
إعفاء جمركي للبضائع المصدرة إلى أسواق دول مجلس التعاون التي يبلع تعداد سكانها 18 مليون نسبة.
إعفاء جمركي لإعادة التصدير.
إعفاء جمركي بالنسبة للواردات من المواد والآليات المستخدمة في التصنيع.

سياسة حكومية ثابتة تهدف لتشجيع الاستثمار الخارجي.
مساهمة الحكومة في الدراسات المتعلقة بالسوق.
تبسيط إجراءات تسجيل الشركات.
إطار قانوني متطور ومواكب للنظم العالمية.
انخفاض تكاليف الطاقة والوقود.
معدلات تنافسية للإيجارات الصناعية والتجارية والسكنية.
مناطق حرة في الموانى، والمناطق الصناعية والمطار.
مناطق صناعية مزودة بالخدمات.
الاقتصاد الحر سياسة عامة.
تشجيع الحكومة للتصنيع من خلال سياسة نشطة تهدف لترويج المنتجات البحرينية وتوفير الحماية لها عن طريق الرسوم على الواردات.

قوة عاملة محلية متعلمة ومدربة وتجيد اللغة الإنجليزية وبثلث كلفة القوة العاملة في الدول الصناعية .
إجراءات مبسطة لاستخراج رخص العمل.
توفر وسائل السكن والتعليم والوسائل الاجتماعية.
رعاية صحية ومرافق طبية حديثة.
توفر اسباب الحياة الكريمة والأنشطة الرياضية والاجتماعية.
توفير أسباب الأمن وانعدام الجريمة.
بيئة زاخرة بالأنشطة التجارية والثقفية.

مركز مالي مرموق في الشرق الأوسط.
شبكة الاتصالات متطورة جدا.
مركز إقليمي للتأمين.
مقر شركة طيران الخليج ومركز للعمليات الإقليمية لخطوط الطيران.
مطار دولي حديث مزود بتسهيلات حديثة لمناولة الشحن الجوي.
موانئ مزودة بمرافق عالية التقنية.
جسر بطول 25 كيلومترا يربط البحرين بالمملكة العربية السعودية ويوفر سهولة الوصول إلى المراكز السكانية الرئيسية القريبة.
مركز تحكيم دولي ولدول مجلس التعاون.

الدينار البحريني قابل للتحويل ومرتبط بالدولار الأمريكي.

الحصول على تأشيرة دخول أمر ضروري للمسافرين إلى البحرين عدا مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة. ويمكن الحصول على التأشيرات من كل السفارات والقنصليات.
يمكن الحصول على تأشيرة لمدة 72 ساعة من مطار البحرين والموانئ وجسر الملك فهد، ويمكن تمديد مدة التأشيرة داخل اليحرين.
بإمكان رجال الأعمال والوفود الرسمية والعائلات الحصول على تأشيرة دخول لمدة 7 أيام. ويإمكان الأفواج السياحية الحصول على تأشيرات دخول لمدة 7 أيام من خلال وكيل السفريات.

البحرين سبب لنجاح الاعمال وبوابة تربط الخليج باكمله

قدم طلبك الان